آیا پیری می‌تواند رونق اقتصادی غافلگیرکننده ایجاد کند؟ / چگونه می‌توان پیری جمعیت را تبدیل به یک مزیت کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۹۱۹۵
فرارو- جمعیت بزرگترین اقتصاد‌های جهان از ایالات متحده و اروپا گرفته تا ژاپن و چین در حال پیر شدن است. ظرف مدت سه دهه آینده تعداد افراد ۶۵ سال به بالا، از ۷۶۱ میلیون در سال ۲۰۲۱ به ۱ میلیارد و ۶۰۰ نف در سال ۲۰۵۰ میلادی خواهد رسید که افزایشی دو برابری محسوب می‌شود.
به گزارش فرارو به نقل از الجزیره، پیری سریع منجر به نگرانی در مورد آینده اقتصاد جهانی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین، آیا جوامع قدیمی‌تر می‌توانند خود را دوباره احیا کنند تا اقتصادشان را در حال چرخش نگه دارند؟
پاسخ کوتاه این است: افزایش سن ممکن است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد، اما بعید است که بر درآمد سرانه که برای مردم مهم‌تر است تاثیر زیادی داشته باشد. کارشناسان می‌گویند که فناوری و بالاتر رفتن امید به زندگی می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری در سن کار شود و خسارات ناشی از کاهش نیروی کار را جبران کند. هم چنین، ثروت انباشته نسل‌های قدیمی‌تر می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های آینده را هدایت کند. دستیابی به هیچ یک از این موارد آسان نخواهد بود، اما برخی کشورها نشان می‌دهند که چگونه می‌توان آن را انجام داد.
کشورهای توسعه یافته علیرغم جمعیت سالخورده خود، در منطقه طلایی اقتصادی قرار داشته‌اند: نه خیلی جوان، نه خیلی پیر. از آنجایی که نرخ باروری آن کشورها نیز به شدت کاهش یافته کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند در حال حاضر بالاترین نسبت جمعیت در سن کار را دارند که سازمان ملل آن کشورها را در فاصله سنی ۲۵ تا ۶۴ سال در سطح جهانی توصیف می‌کند. این جمعیت، اکنون در وضعیتی ثابت قرار گرفته یا در حال کاهش است.
با این وجود، کارشناسان می‌گویند علیرغم آن که کاهش نیروی کار در مناطق مختلف متفاوت است پیامد‌های آن در نهایت مشابه خواهند بود. به طور معمول جمعیت در سن کار یک جامعه بیش از مصرف خود تولید می‌کند و مازادی را برای گروه‌های وابسته یعنی کودکان و سالمندان تضمین می‌کند.
"رونالد لی" استاد جمعیت شناسی و اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی می‌گوید: "پیری جمعیت، فشار زیادی بر افراد در سنین کار وارد می‌کند. به طور کلی، کاهش نرخ رشد جمعیت و نیروی کار تقریبا به کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل می‌شود".
"لی" می‌گوید البته در برخی موارد تاثیرات پیری جمعیت بر تولید ناخالص داخلی می‌تواند افراطی‌تر باشد. چین یک نمونه آن است. پیش بینی می‌شود که نرخ رشد جمعیت در سن کار چین از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۶۰ هر سال یک درصد کاهش یابد این در حالیست که نرخ رشد جمعیت در سن کار آن کشور در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ که هر سال ۱.۵ درصد افزایش داشت.
با این وجود، لی هشدار می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی همواره بهترین شاخص برای مقابله اقتصاد با پیری نیست. برای رفاه جمعیت آن چه بیش از همه اهمیت دارد سطوح درآمد است که با تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری می‌شود. او می‌افزاید:"کاهش یا کُند شدن رشد جمعیت یک کشور حتی با تضعیف رشد تولید ناخالص داخلی لزوما بدان معنا نیست که رشد درآمد سرانه کُند می‌شود".
در واقع، مطالعه‌ای که توسط "جاناتان سیلوس" پژوهشگر انجام شد با بررسی داده‌های ۱۸۰ کشور از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ میلادی نشان داد که تاثیر پیری جمعیت در سن کار بر سطح درآمد سرانه ناچیز است. سیلوس رئیس مرکز لندن در رصدخانه اروپایی سیستم‌ها و سیاست‌ها و پژوهشگر ارشد دانشکده اقتصاد لندن می‌گوید: "این مطالعه نشان می‌دهد سن زیاد مهم نیست بلکه ظرفیت عملکرد نیروی کار اهمیت دارد. شما می‌توانید در ۷۰ سالگی هنوز سالم باشید و کار کنید".
اقتصاددانان معمولا سود تقسیم جمعیتی را به عنوان یک مزیت برای اقتصاد در نظر می‌گیرند زمانی که افزایش سهم جمعیت در سن کار می‌تواند سطوح بالاتری از رشد اقتصادی را فراهم کند. با این وجود، "گرچن دوونهاور" جمعیت شناس از دانشگاه برکلی در کالیفرنیا می‌گوید ایده‌ای بلند مدت وجود دارد که طبق آن کشورها باید در نظر بگیرند و آن این که دومین سود جمعیتی با افزایش جمعیت همراه است.
او می‌گوید: "از آنجایی که جمعیت شما به طور دائمی تغییر می‌کند افراد بیشتری دارید که این شانس جمع کردن سرمایه برای سرمایه گذاری داشته‌اند. بنابراین، حتی اگر گروه سنی کار کوچکتری دارید انواع دیگری از سرمایه را در اختیار دارید که می‌توانید از آن برای بهره وری بیشتر استفاده کنید".
او اشاره می‌کند این وضعیت می‌تواند منجر به ایجاد شرایطی شود که در آن یک کشور ممکن است بتواند سرمایه بیش تری را برای سلامت یا آموزش کودکان کمتری سرمایه گذاری کند که به طور بالقوه می‌تواند آن را برای بهره وری بیشتر نسبت به نسل‌هایی که جایگزین می‌شوند آماده سازد.
دوونهاور می‌گوید به منظور تحقق چنین سناریویی دولت‌ها باید سیاست‌ها را به سمت افزایش بهره وری کلی اقتصاد هدایت کنند جایی که هر فرد قادر به تولید بیشتر به کمک فناوری باشد. لی می‌گوید نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهند که جوامع در حال پیری فناوری‌های صرفه جویی در نیروی کار را با سرعت بیش تری به کار می‌گیرند که باعث سرمایه‌بری بیشتر می‌شود که خود منجر به درآمد سرانه بالاتر نسبت به سایر کشورها می‌شود.
تثبیت یک نمایش ترسناکاقتصاددانان خاطرنشان می‌سازند کشورهای مواجه با افزایش سن جمعیت اغلب در استفاده بهتر از جمعیت در سن کار خود متحمل شکست می‌شوند.
سیلوس می‌گوید: "ممکن است جمعیت رو به رشدی داشته باشیم، اما در حال حاضر تعداد زیادی جوانان بیکار نیز داریم. اتحادیه اروپا نرخ بیکاری جوانان ۱۳ درصد را در سال ۲۰۲۱ داشت. بنابراین، می‌توان با تلاش برای رفع این شکاف‌های موجود ظرفیت بالقوه بازار کار را گشود".
دوونهاور می‌گوید برخی از کشورها به دلیل ماهیت جنسیتی که زنان از مشارکت در نیروی کار دلسرد می‌شوند با کمبود نیروی کار مواجه هستند. برای مثال، در هند نرخ مشارکت زنان در کار از بیش از ۳۰ درصد در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی به ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۱ میلادی کاهش یافته است. دوونهاور می‌گوید که اجازه دادن به مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار می‌تواند به مقابله با عامل پیری جمعیت کمک کند.
به گفته کارشناسان، چالش‌های سیستمی عمیق‌تری نیز در بازی وجود دارد آن چه که "لی" از آن تحت عنوان "وضعیت تاخیر نهادی" یاد می‌کند. لی می‌گوید: "در بسیاری از کشورها یک نمایش ترسناک این است که فردی صاحب شغل باشد و همزمان بچه‌ها را بزرگ کند. در حالی که افراد مسن ممکن است نیاز به کار طولانی‌تری داشته باشند جوانان باید از اوقات فراغت و امنیت بیشتری برخوردار باشند".
برخی از کشورهای با جمعیت سالخورده در تلاش هستند تا جمعیت جوانشان را برای بچه دار شدن تشویق کنند. برای مثال، دولت چین پس از اعمال سیاست سخت‌گیرانه تک فرزندی به مدت سه دهه در سالیان اخیر زوج‌های چینی را به داشتن فرزندان بیشتر تشویق کرده و اکنون به آنان اجازه می‌دهد تا سه فرزند داشته باشند. هم چنین، چین سیاست‌گذاری‌هایی مانند خانه‌های اجاره‌ای عمومی برای زوج‌های دارای بیش از یک فرزند اعمال کرده و مالیات را برای کسانی که فرزندان را بزرگ می‌کنند برداشته است.
مجارستان که چندین دهه شاهد نرخ باروری پایین بوده مجموعه‌ای از اقدامات را به اجرا گذاشته است؛ از مرخصی تعدیل شده والدین با دستمزد و تخفیف مالیاتی برای خانواده‌های پرجمعیت گرفته تا طرح کاهش بدهی برای والدین دارای سه فرزند یا بیشتر و گسترش کمک هزینه خانواده به والدین بیکار.
استرالیا قوانینی را برای تشویق مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار تصویب کرده است مانند انعطاف پذیری ساعات کاری برای والدین تا مراقبت از کودکان خردسال در محل کار.
با این وجود تمام سیاست‌گذاری‌ها، هیچ یک از این کشورها هیچ نشانه‌ای از تغییر در کاهش نرخ باروری خود را مشاهده نکرده‌اند. در حال حاضر، دست کم آینده این اقتصاد‌ها به این بستگی دارد که چگونه جمعیت سالمندان را سالم نگه دارند و چگونه از مهارت‌ها و تجربیاتی که سالمندان می‌توانند ارائه دهند استفاده کنند.
این واقعیتی است که کشورهای خط مقدم پیری می‌دانند که نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. دوونهاور می‌گوید ژاپن با مسن‌ترین جمعیت جهان، در توسعه سیاست‌هایی است که بر نیاز‌های افراد مسن تمرکز دارد. همزمان با اجازه دادن به افراد مسن اما مناسب برای کار، بازارهای کار را انعطاف پذیرتر می‌کند.
ژاپن یک سیستم استخدام مادالعمر دارد که در آن شرکت‌ها فارغ التحصیلان کالج را استخدام می‌کنند و اشتغال پایدارشان را تا رسیدن به سن بازنشستگی تضمین می‌کنند. در عین حال، آن کشور سن بازنشستگی خود را از ۶۰ سال به ۶۵ سال افزایش داده و طبق قانون ۲۰۲۱ کارفرمایان باید تلاش کنند تا نیروی کار خود را تا سن ۷۰ سالگی حفظ کنند. از سال ۲۰۲۲ میلادی در ژاپن یک نفر از هر چهار فرد بالای ۶۵ سال شاغل بودند. هم چنین، نیمی از افراد در گروه سنی ۶۵ تا ۶۹ سال نیز شاغل بودند.
ژاپن یارانه‌هایی را به شرکت‌ها می‌دهد تا امکاناتی مانند بهبود وضعیت راه پله‌ها و مکان‌های استراحت اضافی برای کارکنان مسن‌تر را فراهم کنند.
سنگاپور نیز جامعه پیشرفته و سالخورده‌ای در آسیا محسوب می‌شود و از سال ۲۰۲۲ میلادی شرایطی را اجباری ساخته که پس از رسیدن کارکنان به سن بازنشستگی ۶۵ سال، حداقل تا سن ۶۸ سالگی استخدام مجدد شوند. آن کشور برای کارفرمایانی که افراد ۶۵ سال به بالا را استخدام می‌کنند و تا ۴۰۰۰ دلار در ماه درآمد دارند، کمک هزینه جبرانی دستمزد می‌دهد و این علاوه بر مزایایی است که به شرکت‌هایی ارائه می‌شود.
سنگاپور تا پایان دهه جاری قصد دارد سن بازنشستگی و اشتغال مجدد را به ترتیب به ۶۵ و ۷۰ سال افزایش دهد. تا سال ۲۰۳۰ یک نفر از هر چهار نفر سنگاپوری بیش از ۶۵ سال سن خواهد داشت. سنگاپور در حال سرمایه گذاری در مجتمع‌های آپارتمانی با امکانات اجتماعی و بهداشتی یکپارچه است. بنابراین، ساکنان مسن می‌توانند بدون نیاز به سفر به آن امکانات دسترسی داشته باشند. با این وجود، برای اجرای این طرح جامعه باید نیاز به تغییر را بپذیرد.
فرانسه اخیرا قانونی را تصویب کرده که سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش می‌دهد. "امانوئل مکرون" رئیس جمهور فرانسه استدلال کرده که این اقدام با هدف جلوگیری از فروپاشی سیستم بازنشستگی به دلیل افزایش بار مالی جمعیت سالخورده انجام شده است. با این وجود، این اقدام با اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای روبرو شده است، زیرا سن شروع دریافت مستمری را به تعویق می‌اندازد.
"لی" می‌گوید:" اگر سن بازنشستگی افزایش پیدا نکند هزینه پیری بر دوش جوانان خواهد بود و نه افراد مسن". از سویی افزایش سن بازنشستگی در کل ممکن است پیامد‌هایی برای سلامتی داشته باشد. یک کارگر ساختمانی ممکن است نتواند در ۷۰ سالگی به کار خود ادامه دهد.
"لی" می‌گوید سوئد نیاز‌های اقتصاد و مردمش را بهتر از سایر کشورها متعادل ساخته است. این کشور اسکاندیناوی حداقل سن بازنشستگی را با امید به زندگی در آینده مرتبط ساخته است. بنابراین، سوئدی‌ها می‌دانند این سن به صورت شفاف افزایش خواهد یافت. در حالی که هدف از این کار کاهش بار بودجه عمومی بوده؛ سوئد هم چنین به کارگران اجازه داده تا بخشی از سهم کلی خود را برای استفاده از صندوق بازنشستگی مورد علاقه‌شان استفاده کنند و کنترل بیشتری بر پس انداز بازنشستگی‌شان داشته باشند.
مطمئنا کشورها می‌توانند میانبر‌هایی برای رفع کمبود نیروی کار پیدا کنند. یکی از راه‌ها باز کردن در‌ها برای مهاجرت از کشورهای جوان‌تر است. راه دیگر می‌تواند انتقال سرمایه به کشورهای جوان‌تر در آسیا و آفریقا باشد.
در بحبوحه رشد احساسات ضدجهانی شدن و حمایت از صنایع داخلی در بسیاری از کشورها، دولت‌ها برای محافظت از مشاغل محلی تحت فشار هستند و مهاجرت و برون سپاری سرمایه را به سختی به افکار عمومی کشور‌هایشان می‌فروشند. با توجه به این که حتی کشورهای در حال توسعه به آرامی، اما قطعا پیر می‌شوند این راه حل‌ها در بهترین حالت برای اقتصاد‌های قدیمی و پیشرفته تسکین موقتی ارائه می‌دهند. آن چه دوونهاور آن را دومین سود جمعیتی می‌نامد که ناشی از پیری جمعیت است ما را به این نتیجه می‌رساند که قدیمی باید طلا باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رشد تولید ناخالص داخلی جمعیت در سن کار سرمایه گذاری سن بازنشستگی نیروی کار داشته باشند درآمد سرانه پیری جمعیت کشور ها رشد جمعیت اقتصاد ها افراد مسن بهره وری هم چنین آن کشور نرخ رشد بیش تر ۷۰ سال ۶۵ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۹۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.
محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت